أسرار في المعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة يكشفها القومي للبحوث الجنائية

كشف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية من خلال إجراء بحث عن المعاملة التشريعية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" والتي تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لهذه الفئة تحت إشراف من الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي كان آخرها المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف" ويتمضن البحث المعاملة التشريعية لهذه الفئة خاصة في مراحل الدعوة الجنائية المختلفة.
    
الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الدعوى الجنائية "متهمين ومجني عليهم"
تناول بحث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حالات الدعوى الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة من مرحلة الحبس الاحتياطي ومرحلة التحقيقات وإلقاء القبض عليهم بالإضافة إلى المحاكمة وتنفيذ العقوبات، بالإضافة إلى البحث الأطر القانونية للحماية الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة أملا في الوصول إلى سياسة قانونية وجنائية تتلاءم مع ظروف الإعاقة التي يعانون منها ، سواء كانوا متهمين أو مجنى عليهم.

كيفية ومنهجية البحث الذي أجراه المركز القومي للبحوث الجنائية
قام المركز القومي للبحوث الجنائية تطبيق البحث على 4 فئات مختلفة منهم ذوي الإعاقة المجني عليهم وذوي الإعاقة المتهمين بالإضافة إلى الخبراء في مجال العدالة الجنائية والفئة الرابعة كان والعاملين القائمين على الجمعيات الأهلية الفاعلة في مجال الأشخاص ذوى الإعاقة وذلك في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، وتم استخدام الأسلوب الكيفي في التحليل، حيث اعتمد على البيانات التي تم جمعها من خلال أدلة البحث، حيث تمثلت أدلة البحث في أربعة أدلة للمقابلة، والتي تم تطبيقها على الأربع فئات السابقة. 

نتائج مثيرة حول المعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة
كشف البحث عن نتائج مثيرة حول المعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة وهي كالتاي: 
1-    لا توجد معرفة كافية في المجتمع بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
2-    تؤثر الإعاقة على البناء النفسي للشخص المعاق وعلى سلوكه وإدراكه لذاته، كما يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من مشكلات وضغوط نفسية واجتماعية واقتصادية نتيجة الإعاقات التي يعانون منها .
3-    تتم معاملة الأشخاص ذوى الإعاقة في المؤسسات التعليمية بطريقة متساوية مع غيرهم من الأشخاص، ولا يوجد تمييز إيجابي لهم أو تقدير لحالتهم المرضية.
4-    قد تؤثر الإعاقات المختلفة على الأشخاص ذوى الإعاقة في مجال التعليم نتيجة السخرية والتنمر في بعض الأحيان.
5-    يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم إلى التأهيل النفسي للتكيف مع ظروف الإعاقة والتغلب عليها .
6-    تلعب الأسرة دورًا كبيرًا في بث الشعور بالثقة لدى الأشخاص ذوى الإعاقة.
7-    تلعب الإعاقات دورًا كبيرًا في تسهيل ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.
8-    ضرورة تغليظ العقوبات المفروضة على كل من يرتكب جريمة ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.
9-    يحتاج الأشخاص ذوو الإعاقة لمعاملة تشريعية وجنائية متميزة سواء من خلال القوانين، أو من خلال

شيوع بعض أنماط التفكير الإجرامي لدى المعاقين
كشف البحث الذي أجراه المركز القومي للبحوث الجنائية حول المعاملة الجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة بأن العديد من الجمعيات الأهلية الفاعلة في مجال حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة تعاني من قلة التمويل اللازم لإعداد برامج تأهيل وحماية للأشخاص ذوى الإعاقة.
كماأكدت نتائج الدراسة شيوع بعض أنماط التفكير الإجرامي لدى عينة مرتكبي الجرائم من المعاقين.
    
القومي للبحوث الجنائية: 15 توصية يجب تفعيلها مع الأشخاص ذوي الإعاقة 
1-    ضرورة وضع برامج ومناهج تربوية تحارب فكرة التمييز ضد الأشخاص ذوى الإعاقة.
2-    ضرورة توعية المواطنين بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من خلال الندوات التثقيفية، ووسائل الإعلام، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.
3-    ضرورة توعية أسر الأشخاص ذوى الإعاقة حول ما يحتاجون إليه من أساليب المعاملة.
4-    تشجيع الأبحاث العلمية في مجال الإعاقة، وإعداد دراسات دورية بشأن أوضاع الأشخاص ذوى الإعاقة، مع التركيز على صور وأنماط الجرائم التي يمكن أن يتعرضوا لها .
5-    التأكيد على الدمج التربوي والمجتمعي للأشخاص ذوى الإعاقة، ونبذ كل أشكال التمييز.
6-    توفير رعاية صحية متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة على نفقة الدولة تقديرا لظروفهم المادية والاجتماعية.
7-    ضرورة النص على آجال محددة لإصدار الأحكام النهائية على الأشخاص ذوى الإعاقة في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ القبض عليهم.
8-    توفير الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لتنفيذ برامج الإصلاح اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة في
9-    مراحل تنفيذ العقوبة.
10-    إضافة مادة إلى قانون العقوبات تتضمن إقرار مجموعة من البدائل العقابية لمرتكبي الجريمة من الأشخاص ذوى الإعاقة المحكوم عليهم بالحبس لمدة ثلاث سنوات أو أقل.
11-    إجراء تعديل تشريعي يسمح بالإفراج عن الأشخاص ذوى الإعاقة بعد انقضاء نصف المدة.
12-    إدراج مجموعة من معايير تقدير الجزاء الجنائي عند إقرار العقوبات على الأشخاص ذوى الإعاقة.
13-    تخصيص أماكن للأشخاص ذوى الإعاقة لتنفيذ عقوباتهم المفروضة عليهم.
14-    تأهيل ذوى الإعاقة (جناة – مجنى عليهم) حتى يستطيعوا التعامل مع المجتمع.
15-    تدريب العاملين بالجمعيات على مهارات التواصل الفعال وتوعيتهم بقانون ذوى الإعاقة.